الأخبار

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة, اليوم، ملتقى الطرق والنقل بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي. وأشاد سمو أمير الشرقية، بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بتطوير قطاع النقل وشبكات الطرق على مستوى المملكة, وربط المنطقة بطرق متميزة ذات جودة عالية، مؤكدًا أن مشاريع الطرق الجديدة بالمنطقة ستسهم في جعل الطرق آمنة لجميع مستخدميها. وزار سموه، المعرض المصاحب للملتقى المقام بالشراكة مع جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية الذي يتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص استعراض أحدث المشاريع والمبادرات المتعلقة بالنقل والطرق، مع تقديم مواد علمية متخصصة حول تطوير شبكات النقل في المنطقة. كما دشن أمير الشرقية خلال حفل الافتتاح، نموذج النقل المروري الإقليمي الذي قامت عليه هيئة تطوير المنطقة الشرقية ويُعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للنقل بالمنطقة، ويسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة، وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع النقل، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة. ويهدف الملتقى، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بالشراكة مع أمانة المنطقة، إلى استعراض أبرز مشاريع الطرق لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية في قطاع النقل والبنية التحتية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستعراض الحلول المبتكرة، وإطلاق الشراكات والاتفاقيات بين الجهات لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع، بالإضافة للتعريف بأحدث التقنيات والحلول الذكية لتطوير منظومة النقل. ويعتمد النموذج على دراسات متكاملة لتحليل الاحتياجات المرورية، مع تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل في المنطقة، كما يسهم في تسهيل حركة النقل بين المناطق الصناعية والتجارية، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويدعم الاستثمارات. وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين الجهات المعنية بقطاع النقل، حيث تم توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، تهدف إلى توفير الأراضي والمواقع من قبل هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بينما تتولى وزارة النقل تطوير البنية التحتية للمداخل بكامل الخدمات التي تساهم في تعزيز كفاءة النقل. وفي إطار تعزيز التعاون بين الجهات، تم خلال الملتقى توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة لتحسين وتطوير محاور الدمام والخبر، إذ تركز الاتفاقية على تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وتطبيق معايير"أنسنة المدن"، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمة والسلامة المرورية في المنطقة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية مع جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية، بهدف إقامة المؤتمرات والندوات التي تعزز الارتقاء المهني في مجال الطرق والنقل على مستوى الخليج. من جانبه ثمن معالي المهندس الجبير في كلمة له, دعم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، ومتابعة وحرص سمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، الذي يأتي تأكيدًا على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة في المدن، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير الطرق والبنية التحتية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر مخرجات الملتقى عن رؤى مبتكرة تسهم في تحقيق تطلعات المجتمع، وتعزز من تنافسية المدن على مختلف الأصعدة، لاسيما في تعزيـز كفـاءة واسـتدامة شـبكات الطـرق مـن خلال تبــادل الأبحــاث والتجــارب الناجحــة بيــن الحضــور، ممــا يوفــر لهــم فرصــة للتعلــم وتوســيع شبكاتهم المهنية. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف، خلال كلمته: "إن قطاع النقل والطرق يعد ركيزة أساسية في تمكين التنمية الاقتصادية المحلية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، ويدعم بيئة الأعمال ويعزز جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها" . وأشار إلى أن الهيئة أولت بقيادة سمو أمير الشرقية وبمتابعة سمو نائبه اهتمامًا كبيرًا بالتخطيط الاستراتيجي لهذا القطاع، من خلال تطوير نموذج النقل المروري الإقليمي، الذي يعد أداة محورية في دعم اتخاذ القرار، ويغطي كامل المنطقة الشرقية، وتم بناؤه وفق أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 30 مختصًا من 20 جهة مختلفة، مما يعزز دقة التوقعات والتخطيط المستقبلي لشبكات النقل والخدمات اللوجستية. وفي ختام الحفل، كرم سمو أمير المنطقة الشرقية، الجهات المشاركة في الملتقى والداعمة وشركاء النجاح.

نظمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم حلقة نقاش لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة الجبيل، بمشاركة عدد من القيادات بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وحضور محافظ الجبيل المكلّف منصور الداوود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود الذيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية المهندس عمر العبداللطيف والرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن، وذلك في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية. وهدفت الحلقة إلى تمكين القطاعات التنموية والتغلب على التحديّات التي تواجه المشروعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة. واستعرضت حالة المؤشرات الحضرية في الجبيل، حيث تم قياس 114 مؤشرًا حضريًا يعكس مدى تطور المشروعات التنموية وتأثيرها على البيئة العمرانية والاقتصادية في المحافظة، وكذلك التحديات التي تواجه الجهات التنموية والقطاع الخاص، مع التركيز على أبرزها في مجالات الخدمات والتشغيل والصيانة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمرور، بالإضافة إلى الحفاظ على المواقع التراثية وتعزيز فرص الاستثمار. وتناولت الحلقة مشاريع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وفي مقدمتها المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، التي تمثل أحد أهم الأدوات التخطيطية لتوجيه التنمية المستقبلية وتعزيز الإستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما تطرقت إلى متابعة سير المشروعات التنموية وتصنيفها بناءً على مستوى الإنجاز والتحديات، إضافةَ إلى مشروع إعادة تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في الجبيل، الذي يهدف إلى استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات ثقافية وسياحية مميزة، وتم تحديد أربعة مواقع رئيسية ذات أولوية، تشمل برج الطوية، وجمرك الجبيل، والجبل البحري، وجزيرة جنة؛ بهدف تعزيز الهوية التراثية للمنطقة وإثراء التجربة السياحية فيها. واستعرضت أمانة المنطقة الشرقية خلال مشروع جزيرة جنة، الذي يُعدّ أحد المشاريع الواعدة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة، حيث تم دراسة الأصول الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية للجزيرة التي تبلغ مساحتها مايزيد عن 5 ملايين متر مربع وتبعد ثمانية أميال بحرية عن محافظة الجبيل. وجرى خلال الحلقة طرح الحلول والخطوات التصحيحية للمشاريع المتعثرة، إلى جانب وضع آليات لتعزيز تنفيذ المشروعات وتحسين المؤشرات الحضرية بالمحافظة. وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية أهمية استمرار العمل المشترك بين الجهات المعنية لدعم المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وتعزيز دور التخطيط الحضري في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تسهم في تحسين بيئة المحافظة وجاذبيتها الاستثمارية، وأهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق الخطط التنموية الإقليمية والوطنية. وأوضح المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، أن تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات المنطقة يُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الهيئة، منوهًا بأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل العقبات وضمان تنفيذ المشروعات التنموية بالشكل الأمثل. وبين أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية على تطوير خطط متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة تنموية مستدامة تحقق ازدهار المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية بديوان الإمارة يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/28 منصة "سرد" والتي تهدف لدعم العملية التخطيطية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير بيانات حضرية دقيقة وأدوات متطورة تخدم مختلف القطاعات التنموية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات سكان المنطقة الشرقية وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية جهود هيئة تطوير المنطقة الشرقية في دعم ومواصلة التطور في المنطقة بالتكامل مع الجهات المعنية في ظل الدعم اللامحدود التي تحظى به كافة مناطق المملكة من قبل القيادة الرشيدة "أيدها الله". وأضاف سموه" يعد إطلاق مثل هذه المشاريع مساهمة فعالة في الوصول للمستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 والتي تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة". وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف خلال كلمته التي ألقاها "بأن منصة "سرد" تمثل نافذة معرفية متكاملة ونموذجًا رائدًا في تقديم البيانات الجيومكانية والتنموية بشكل موحد، وصُممت المنصة لتكون قاعدة بيانات حضرية شاملة تدعم التخطيط والتنمية عبر جمع وتحليل وتنظيم البيانات لتقديم معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتتميز بربطها أكثر من 50 جهة حكومية وتنموية، مما يعزز التعاون والتكامل". وأضاف العبداللطيف " منصة "سرد" ليست مجرد مشروع لجمع البيانات، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية من خلال تعزيز التعاون وحوكمة البيانات، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتحليل الاحتياجات ووضع استراتيجيات قائمة على الحقائق، كما أنها تُبرز مكانة المنطقة الشرقية كنموذج رائد في التخطيط الحضري الحديث والتنمية المتكاملة" وبيّن العبداللطيف " أن المنصة تستهدف الوصول إلى (550 ) طبقة بيانات حضرية، و(250) مؤشرًا حضريًا تنمويًا، و(250) مليون معلومة حضرية، بالإضافة إلى أرشيف يضم أكثر من (3000) صورة حضرية، و تهدف المنصة إلى دعم المجتمع المحلي والباحثين عبر إتاحة المعلومات الحضرية، مما يساهم في تحقيق حوكمة تدفق البيانات وسرعة الوصول إليها، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق". وتحرص هيئة تطوير المنطقة الشرقية من خلال إطلاقها لمنصة سرد إلى إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها. وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أبرمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، ومؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع ممثلة بمبادرة "مجسم وطن"، لتطوير مداخل حاضرة الدمام. وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية التعاون بين جميع الجهات في المنطقة لتحسين المشهد الحضري والبصري في المنطقة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية هذه الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والمستهدفات الوطنية لرفع معدلات جودة حياة السكان. وقع الاتفاقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع عبدالله بن عبداللطيف الفوزان. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير سبعة مداخل لحاضرة الدمام تشمل مدخل طريق الرياض - الدمام السريع، ومدخل طريق الملك فهد من جهة المطار، ومدخل طريق الدمام - الجبيل السريع، ومدخل طريق الدمام- بقيق السريع، إضافة إلى مدخل جسر الملك فهد، ومدخل طريق مجلس التعاون الخليجي، ومدخل طريق الخبر- سلوى الساحلي. و تتضمن تشكيل فريق عمل مشترك بين الأطراف لتفعيل التعاون، وتنسيق الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بما ينعكس إيجابًا على تحسين المشهد الحضري. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية أن الاتفاقية تأتي بناءً على توجيهات سمو رئيس المجلس، وبمتابعة من سمو نائبه رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة في تحسين المشهد الحضري، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لعملها بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، منوهًا بأن مداخل المدن نقاط استقبال تحمل رسالة عن هوية المنطقة، وثقافتها، وتاريخها، وأهم المعالم فيها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتعزيز الانطباع الأول لدى الزوار، وإبراز معالم المنطقة بما يتماشى مع تطلعات الهيئة التنموية.  

برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية انطلقت فعاليات " منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025"، يوم الأربعاء 8 رجب 1446 هـ الموافق 8 يناير 2025 بمقر جامعة حفر الباطن، والذي تنظمه الغرفة التجارية بحفر الباطن وبدعم من اتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة، و شهد مشاركة 24 جهة حكومية وأهلية من 12 دولة، وعقد 4 جلسات حوارية بمشاركة 19 متحدثًا، كما جري إطلاق دراسة اقتصادية شاملة لمحافظة حفر الباطن والإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات الاقتصادية الهامة التي تعزز من تنافسية المحافظة. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن محافظة حفر الباطن تتمتع بميزات استثمارية تنافسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين للاستثمار فيها والاستفادة من الفرص الواعدة بها تعزيزًا للتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لما تجده المحافظة من دعم واهتمام من القيادة التي تحرص على تطوير البنى التحتية واستغلال الموقع المتميز للمحافظة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن. جاء ذلك خلال افتتاح سموه بمقر جامعة حفر الباطن فعاليات "منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025"، الذي تنظمه الغرفة التجارية بحفر الباطن بدعم اتحاد الغرف السعودية، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين. وشهد سموه توقيع 7 اتفاقيات بقيمة 17 مليار ريال في عدد من القطاعات المستهدفة بما يعزز مستقبل التنمية الاقتصادية والاستثمار بحفر الباطن، لتصبح وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح سموه أن المنتدى يُسلّط الضوء أمام قطاع الأعمال من الشركات الوطنية والعالمية، على الفرص الاستثمارية ليس فقط في محافظة حفر الباطن لتحقيق الاستفادة المُثلى مما تتضمنه هذه المنطقة من مزايا تنافسية كبرى في مختلف مُدنها، حيث يعد هذا المنتدى أحد المسارات الفاعلة بمحاولته الكشف عن محاور التّميز الاستثماري في حفر الباطن ومُحفزات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها وفرص زيادة المكون المحلي في منتجاتها الاستثمارية. وأشار إلى أن الآمال معقودة على القطاع الخاص للمساهمة في مسيرة دعم التطور والنماء، مقدمًا شكره للمشاركين في المنتدى, متمنيًا أن يسهم بشكل إيجابي في دفع عجلة الاستثمار والتنمية في هذه المحافظة العزيزة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها. من جانبه أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن منظومة التجارة بالمملكة تعيش أمجادًا اقتصادية عظيمة وأن رؤية 2030 يتصدر نموها جميع الاقتصاديات العالمية، لافتًا النظر إلى أن منتدى حفر الباطن يعد فرصة للتعريف بالفرص الواعدة التي تتمتع بها المحافظة". وأشاد بالدور الاقتصادي البارز الذي تلعبه غرفة حفرالباطن في تنمية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وخدمة قطاع الأعمال بالمحافظة، وإسهامها في تعزيز القيمة الاقتصادية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن سلمان بن حسن العقيّل أن المنتدى يُعد نقطة تحول في مسار التنمية والاستثمار بمحافظة حفر الباطن، ويمثل منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها، ويسهم في التعريف بمقوماتها الاقتصادية ومزاياها التنافسية العالية، في قطاعات عديدة ومنها الثروة الحيوانية والزراعية والصحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وأفاد بأن انعقاد هذا المنتدى يأتي بالتزامن مع إطلاق هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لحفر الباطن الذي يستهدف جذب استثمارات بقيمة 47 مليار ريال معظمها من القطاع الخاص ويساهم بأكثر من 11 مليار بالناتج المحلي ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل تفيد أبناء المحافظة.

حققت مدينة الخبر تقدمًا لافتًا في مؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة EIU، حيث تقدمت من المرتبة 149 إلى المرتبة 144، مما يجعلها واحدة من أبرز المدن التي شهدت تحسنًا في درجات قابلية العيش خلال هذا العام. ويُعنى المؤشر بتقييم مدن العالم بناءً على عدة معايير تشمل: الصحة، الثقافة والبيئة، والتعليم. وجاءت هذه النتيجة لتُبرز الجهود التنموية التي تُبذلها الجهات المعنية لتعزيز جودة الحياة في المدينة، وذلك ضمن إطار تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل مدينة الخبر ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش عالميًا. هذا التقدم يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة مستدامة ترفع من مستوى رفاهية السكان وتعزز من تنافسية مدنها على الصعيد الدولي.

ترأس صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة " تطوير جزيرة دارين وتاروت" الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. وأكد سمو الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، خلال الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة لتطوير جزيرة دارين وتاروت وفق رؤية طموحة تركز على تعزيز المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال استثمار الإمكانات التاريخية والبيئية للجزيرة، وتعزيز جودة الحياة فيها وأوضح سموه أن المؤسسة تعمل على إحياء المواقع التاريخية والبيئية في الجزيرة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، ودعمها اللامحدود لتطوير ونماء جميع مناطق ومحافظات المملكة وبيّن الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة عبدالله بن مسفر القحطاني أن المجلس اطلع على تقدم أعمال البناء المؤسسي، والتي شملت حوكمة أعمال المؤسسة، إضافةً إلى سير أعمال مشاريع الدراسات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومنها المخطط التفصيلي للجزيرة، وتأهيل قصر دارين والمنطقة المحيطة، بما يتوافق مع التوجه التنموي المعتمد الذي يهدف إلى جعل الجزيرة وجهة سياحية وإيجاد تجربة زائر فريدة من خلال تعظيم الفائدة من المواقع التاريخية والبيئية. يُشار بأن التوجه التنموي المعتمد للجزيرة يهدف إلى رفع تنافسية الجزيرة، ورفع مستوى التنمية وجودة الحياة فيها، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل، والإسهام في الحفاظ على المواقع البيئة والتاريخية، والاستفادة من الميزات النسبية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، تستضيف الهيئة النسخة الثالثة من "ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن" في المنطقة الشرقية العام المقبل، حيث شاركت الهيئة في فعاليات الملتقى، الذي استضافته هيئة تطوير منطقة حائل وانطلقت أعماله أمس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبإشراف مركز دعم هيئات التطوير. وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف أن الملتقى يُعد فرصة ثمينة لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه هيئات التطوير، والعمل على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة تُواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، ورفع جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع الخطط الوطنية. وناقش الملتقى عدة موضوعات من ضمنها منظومة هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية والنضج المؤسسي، والإستراتيجيات الإقليمية، وتحفيز وجذب الاستثمارات في المناطق، بالإضافة إلى إستوديوهات تصميم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية، وحوكمة مسارات التخطيط الحضري، والمراصد الحضرية. واستعرضت الهيئة خلال الملتقى خبراتها التنموية ومشاريعها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث قدمت نماذج من المخططات الشاملة، مثل المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، كما تناولت الهيئة آليات تحديد أولويات المشاريع والميزانيات، موضحة منهجياتها في مواءمة المشاريع مع الاحتياجات التنموية، وضمان تنفيذها وفق خطط إستراتيجية مدروسة لتعظيم الأثر التنموي. وفي محور إدارة البيانات، استعرضت الهيئة جهودها في تطوير أنظمة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز حوكمة البيانات وتحسين التخطيط الحضري، حيث سلطت الضوء على منصة سرد الذكية التي تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ومحدثة، وتسهم في رفع كفاءة إدارة المشاريع التنموية. ويُعد ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن منصة تجمع هيئات التطوير المختلفة بهدف تبادل التجارب، مناقشة التحديات، واستعراض التجارب الناجحة، كما يركز على تعزيز التكامل المؤسسي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات المؤسسية، وضمان استدامة الحلول التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، لتصبح أول دولة تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير بشكل منفرد بمشاركة 48 منتخبًا. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز حضورها على الساحة الرياضية الدولية، والتزامها بتقديم تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم. وتُعد مدينة الخُبر واحدة من المدن الرئيسية المستضيفة إلى جانب الرياض، جدة، نيوم، وأبها، حيث ستقام المباريات على 15 ملعبًا حديثًا صُممت لتلبية أعلى المعايير الدولية. كما ستشارك 10 مدن إضافية في استضافة مهرجانات المشجعين، مما يُعزز من انتشار فعاليات البطولة في مختلف مناطق المملكة.   وبرزت هيئة تطوير المنطقة الشرقية كلاعب رئيسي في قيادة ودعم ملف مدينة الخبر لاستضافة كأس العالم 2034، من خلال جهودها في التطوير والمساهمة في رفع جاهزية مدينة الخُبر كواحدة من المدن المستضيفة. وقد ازدانت مدن المنطقة الشرقية بأجواء الفرح ومظاهر الاحتفال بعد إعلان فوز المملكة بهذا الحدث العالمي الكبير، حيث شهدت المنطقة فعاليات متنوعة ومهرجانات رياضية وترفيهية بإشراف وقيادة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تأكيدًا لدورها في إبراز روح الإنجاز الوطني وتعزيز الأجواء الاحتفالية.

في إطار الجهود التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وقّعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للمقاولين مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع قدرات المقاولين في المنطقة الشرقية. وتهدف المذكرة إلى التأكد من جودة القدرات المهنية والمعرفية للمقاولين والمقاولين من الباطن في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى إلزامهم بالتسجيل في الهيئة السعودية للمقاولين. كما تركز على معالجة التحديات التنظيمية التي تواجه القطاع وتطوير الحلول المبتكرة لتحسين أدائه. وشملت المذكرة تعزيز العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للقطاع، ودعم المعارض والمؤتمرات التي تقيمها الهيئة السعودية للمقاولين، إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين وضمان تطبيق الأنظمة والمعايير ذات الصلة. وتتضمن المذكرة التعاون في تقديم التوصيات والمقترحات عند سَنّ ومراجعة الأنظمة المتعلقة بقطاع المقاولات، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطورات القطاع، ودعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية بما يعزز الاستدامة والتميز في المشاريع. وأكد سعادة المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن المذكرة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة قطاع المقاولات في المنطقة وتحقيق رؤية المملكة 2030 وأن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بتطوير القطاع عبر معالجة التحديات وتمكين المقاولين من المساهمة الفاعلة في المشاريع التنموية، مؤكدًا أن الشراكة ستسهم في تحسين الأداء وتعزيز الابتكار في قطاع المقاولات. الجدير بالذكر أن المذكرة تشمل تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لتفعيل التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وقّعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم مذكرة تعاون مع جمعية منافع للتنمية الحضرية، بهدف تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية. وتركز المذكرة على التعاون بين الطرفين في عدة مجالات، تشمل رصد احتياجات الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنمية الحضرية، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة، وتنظيم برامج تنمية اجتماعية تقدم خدمات للمجتمع. كما تتضمن المذكرة العمل على نشر الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في القضايا المشتركة، والتكامل في إعداد الخطط والحملات الإعلامية والتقارير ذات الصلة بأعمال الطرفين.   وقال رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل في العمل التنموي موضحاً انها تهدف الى دعم تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة. وأضاف أن هذا التعاون يساهم في توحيد الجهود واستثمار الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية بكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وقّعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية مذكرة تعاون مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بهدف تطوير الخدمات الصحية وتنمية القطاع الصحي في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة. تهدف المذكرة إلى مواءمة الجهود بين الجهتين لتحسين جودة الخدمات الصحية واستثمار الموارد بشكل فعّال، مما يساهم في تحسين التخطيط الصحي والبنية التحتية الصحية بما يتناسب مع احتياجات السكان. ويشمل التعاون تبادل البيانات والإحصائيات بين الطرفين لدعم اتخاذ القرارات وتحسين الأداء، بالإضافة إلى وضع خطط عمرانية وصحية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع. كما تسعى المذكرة إلى تحسين السلامة المرورية عبر خفض معدلات الحوادث وتعزيز الاستجابة الإسعافية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الصحي من خلال دعم المشاريع الصحية وتعظيم استخدام الأصول المتاحة. وتعزز المذكرة دور المشاركة المجتمعية، من خلال إطلاق حملات توعوية مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الصحة الوقائية وتبني أنماط حياة صحية. وأكد رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الصحية والعمرانية الشاملة، بما يعزز من مكانة المنطقة الشرقية كمركز رائد للخدمات الصحية والتنموية المتكاملة.