حققت مدينة الخبر تقدمًا لافتًا في مؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة EIU، حيث تقدمت من المرتبة 149 إلى المرتبة 144، مما يجعلها واحدة من أبرز المدن التي شهدت تحسنًا في درجات قابلية العيش خلال هذا العام.

ويُعنى المؤشر بتقييم مدن العالم بناءً على عدة معايير تشمل: الصحة، الثقافة والبيئة، والتعليم. وجاءت هذه النتيجة لتُبرز الجهود التنموية التي تُبذلها الجهات المعنية لتعزيز جودة الحياة في المدينة، وذلك ضمن إطار تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل مدينة الخبر ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش عالميًا. هذا التقدم يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة مستدامة ترفع من مستوى رفاهية السكان وتعزز من تنافسية مدنها على الصعيد الدولي.

ترأس صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة " تطوير جزيرة دارين وتاروت" الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وأكد سمو الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، خلال الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة لتطوير جزيرة دارين وتاروت وفق رؤية طموحة تركز على تعزيز المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال استثمار الإمكانات التاريخية والبيئية للجزيرة، وتعزيز جودة الحياة فيها وأوضح سموه أن المؤسسة تعمل على إحياء المواقع التاريخية والبيئية في الجزيرة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، ودعمها اللامحدود لتطوير ونماء جميع مناطق ومحافظات المملكة وبيّن الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة عبدالله بن مسفر القحطاني أن المجلس اطلع على تقدم أعمال البناء المؤسسي، والتي شملت حوكمة أعمال المؤسسة، إضافةً إلى سير أعمال مشاريع الدراسات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومنها المخطط التفصيلي للجزيرة، وتأهيل قصر دارين والمنطقة المحيطة، بما يتوافق مع التوجه التنموي المعتمد الذي يهدف إلى جعل الجزيرة وجهة سياحية وإيجاد تجربة زائر فريدة من خلال تعظيم الفائدة من المواقع التاريخية والبيئية.

يُشار بأن التوجه التنموي المعتمد للجزيرة يهدف إلى رفع تنافسية الجزيرة، ورفع مستوى التنمية وجودة الحياة فيها، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل، والإسهام في الحفاظ على المواقع البيئة والتاريخية، والاستفادة من الميزات النسبية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، تستضيف الهيئة النسخة الثالثة من "ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن" في المنطقة الشرقية العام المقبل، حيث شاركت الهيئة في فعاليات الملتقى، الذي استضافته هيئة تطوير منطقة حائل وانطلقت أعماله أمس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبإشراف مركز دعم هيئات التطوير.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف أن الملتقى يُعد فرصة ثمينة لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه هيئات التطوير، والعمل على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة تُواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، ورفع جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع الخطط الوطنية.

وناقش الملتقى عدة موضوعات من ضمنها منظومة هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية والنضج المؤسسي، والإستراتيجيات الإقليمية، وتحفيز وجذب الاستثمارات في المناطق، بالإضافة إلى إستوديوهات تصميم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية، وحوكمة مسارات التخطيط الحضري، والمراصد الحضرية.

واستعرضت الهيئة خلال الملتقى خبراتها التنموية ومشاريعها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث قدمت نماذج من المخططات الشاملة، مثل المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، كما تناولت الهيئة آليات تحديد أولويات المشاريع والميزانيات، موضحة منهجياتها في مواءمة المشاريع مع الاحتياجات التنموية، وضمان تنفيذها وفق خطط إستراتيجية مدروسة لتعظيم الأثر التنموي.

وفي محور إدارة البيانات، استعرضت الهيئة جهودها في تطوير أنظمة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز حوكمة البيانات وتحسين التخطيط الحضري، حيث سلطت الضوء على منصة سرد الذكية التي تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ومحدثة، وتسهم في رفع كفاءة إدارة المشاريع التنموية.

ويُعد ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن منصة تجمع هيئات التطوير المختلفة بهدف تبادل التجارب، مناقشة التحديات، واستعراض التجارب الناجحة، كما يركز على تعزيز التكامل المؤسسي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات المؤسسية، وضمان استدامة الحلول التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، لتصبح أول دولة تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير بشكل منفرد بمشاركة 48 منتخبًا. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز حضورها على الساحة الرياضية الدولية، والتزامها بتقديم تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم. وتُعد مدينة الخُبر واحدة من المدن الرئيسية المستضيفة إلى جانب الرياض، جدة، نيوم، وأبها، حيث ستقام المباريات على 15 ملعبًا حديثًا صُممت لتلبية أعلى المعايير الدولية. كما ستشارك 10 مدن إضافية في استضافة مهرجانات المشجعين، مما يُعزز من انتشار فعاليات البطولة في مختلف مناطق المملكة.

وبرزت هيئة تطوير المنطقة الشرقية كلاعب رئيسي في قيادة ودعم ملف مدينة الخبر لاستضافة كأس العالم 2034، من خلال جهودها في التطوير والمساهمة في رفع جاهزية مدينة الخُبر كواحدة من المدن المستضيفة. وقد ازدانت مدن المنطقة الشرقية بأجواء الفرح ومظاهر الاحتفال بعد إعلان فوز المملكة بهذا الحدث العالمي الكبير، حيث شهدت المنطقة فعاليات متنوعة ومهرجانات رياضية وترفيهية بإشراف وقيادة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تأكيدًا لدورها في إبراز روح الإنجاز الوطني وتعزيز الأجواء الاحتفالية.

في إطار الجهود التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وقّعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للمقاولين مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع قدرات المقاولين في المنطقة الشرقية. وتهدف المذكرة إلى التأكد من جودة القدرات المهنية والمعرفية للمقاولين والمقاولين من الباطن في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى إلزامهم بالتسجيل في الهيئة السعودية للمقاولين. كما تركز على معالجة التحديات التنظيمية التي تواجه القطاع وتطوير الحلول المبتكرة لتحسين أدائه.

وشملت المذكرة تعزيز العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للقطاع، ودعم المعارض والمؤتمرات التي تقيمها الهيئة السعودية للمقاولين، إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين وضمان تطبيق الأنظمة والمعايير ذات الصلة. وتتضمن المذكرة التعاون في تقديم التوصيات والمقترحات عند سَنّ ومراجعة الأنظمة المتعلقة بقطاع المقاولات، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بتطورات القطاع، ودعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية بما يعزز الاستدامة والتميز في المشاريع.

وأكد سعادة المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن المذكرة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة قطاع المقاولات في المنطقة وتحقيق رؤية المملكة 2030 وأن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بتطوير القطاع عبر معالجة التحديات وتمكين المقاولين من المساهمة الفاعلة في المشاريع التنموية، مؤكدًا أن الشراكة ستسهم في تحسين الأداء وتعزيز الابتكار في قطاع المقاولات.

الجدير بالذكر أن المذكرة تشمل تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لتفعيل التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وقّعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم مذكرة تعاون مع جمعية منافع للتنمية الحضرية، بهدف تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية. وتركز المذكرة على التعاون بين الطرفين في عدة مجالات، تشمل رصد احتياجات الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنمية الحضرية، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة، وتنظيم برامج تنمية اجتماعية تقدم خدمات للمجتمع. كما تتضمن المذكرة العمل على نشر الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في القضايا المشتركة، والتكامل في إعداد الخطط والحملات الإعلامية والتقارير ذات الصلة بأعمال الطرفين.

وقال رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل في العمل التنموي موضحاً انها تهدف الى دعم تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة. وأضاف أن هذا التعاون يساهم في توحيد الجهود واستثمار الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية بكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.