نشرة صدى، مجلة شهرية تحتوي على أبرز الإنجازات، حيث شهد هذا الشهر العديد من الإنجازات التي تعكس تطور مدننا ودورها المتنامي على الساحة العالمية. شملت مشاريع تطوير مداخل مدن حاضرة الدمام، مما يعزز جاذبيتها ويسهم في تحسين البنية التحتية. كما حققت مدينة الخبر قفزة نوعية بتسجيلها أعلى تحسن عالمي في مؤشر قابلية العيش خلال عام واحد، بينما واصلت مدينة الدمام تألقها بحضور عالمي مميز يعكس تطورها المستمر.

وفي مجال الابتكار والاستدامة، حصل ممشى الفرضة بالخبر على تصنيف ضمن أفضل خمسة مشاريع عالميًا في قسم العمارة البيئية، تأكيدًا على التزامنا بمبادئ التنمية المستدامة. وعلى صعيد بيئة العمل، نالت الهيئة جائزة أفضل بيئة عمل عام 2025 من منظمة "Great Place to Work"، مما يعزز الثقة بين القيادة والموظفين وتعزيز رفاهية الموظفين لتحقيق التميز. هذه الإنجازات تؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة مدننا محليًا وعالميًا.

أُقيمت ورشة عمل تعريفية ضمن مشروع مجتمع الذوق بالشراكة بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وجمعية ذوق ، وذلك بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل في تنفيذ مبادرات المشروع.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأهداف ورسالة المشروع، واستعراض المؤشرات والمخرجات المتوقعة لكل برنامج ضمن منظومة مجتمع الذوق، التي تسعى إلى ترسيخ الممارسات الإيجابية المثلى، وتحسين الثقافة المجتمعية في المنطقة الشرقية. ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة في تفعيل دور الشراكات المجتمعية والتنموية، من خلال برامج نوعية تتناول سلوكيات الحياة اليومية وتعزز مفاهيم الذوق العام، وتُسهم في خلق بيئة حضرية راقية ومستدامة.

 ويُعد مجتمع الذوق أحد المبادرات النوعية التي تعكس التزام هيئة تطوير المنطقة الشرقية بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء مجتمع حيوي يعزز جودة الحياة ويرسّخ القيم الإيجابية والذوق العام.

ضمن الجهود المستمرة لتحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام، وتفعيلًا لاتفاقية التعاون الموقعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بين كل من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية، ومؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع ممثلة بمبادرة “مجسم وطن”؛ تم الإعلان عن التصاميم الفائزة في مسابقة تصميم مداخل حاضرة الدمام.

وجاءت هذه المسابقة بهدف إعادة تشكيل المداخل الرئيسية للمنطقة بهوية بصرية معمارية تعبّر عن تاريخها وثقافتها وطموحها التنموي، ضمن رؤية مشتركة تعكس التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في دعم جودة الحياة. وشهدت المسابقة مشاركة عدد من المصممين والمبدعين، حيث تم اختيار ثلاثة تصاميم فائزة لكل من مدخل الخبر الشرقي ومدخل مطار الملك فهد الدولي، إضافة إلى منح جوائز شرفية تقديرًا لتميز بعض الأعمال المقدمة.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية هيئة تطوير المنطقة الشرقية في تحويل المداخل إلى بوابات ترحيبية تعكس هوية المنطقة، وتعزز من الانطباع الأول لدى الزوار، عبر أعمال تصميمية ترتقي بالمشهد البصري، وتنسجم مع مستهدفات التنمية والتكامل الحضري.

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير الشرقية، تُشارك الهيئة في منتدى الجبيل للاستثمار 2025، الذي تنظمه غرفة الشرقية، مستعرضة فرص الاستثمار في المنطقة، ودورها في تمكين التنمية عبر مخططاتها الإقليمية والمحلية، وتحفيز البنية التحتية، وجذب الاستثمارات النوعية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

وسلّطت الهيئة الضوء على ميز المنطقة التنافسية، والدور الذي تؤديه في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال إعداد وتحديث المخططات الإقليمية والمحلية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المنطقة تُعد محركًا رئيسيًا لقطاع الطاقة في المملكة، كما تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي يربطها بـ6 حدود برية، وسواحل تمتد لأكثر من 700 كم على الخليج العربي، إضافة إلى إرث ثقافي عريق مبيناً أن سكان المنطقة، وبخاصة الشباب الذين يشكلون 27٪ من إجمالي السكان، يمثلون ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد والمجتمع،

وأشار أن الهيئة وبتوجيهات سمو رئيس المجلس ودعم سمو نائبه تعمل على استثمار هذه الموارد من خلال تحسين جاهزية المدن، وتنويع قطاعات الاستثمار، ورفع جودة الحياة، وتحقيق تنمية متوازنة، وتمكين الاستثمارات المحلية والعالمية.

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فرع المنطقة الشرقية، مبادرة تطوعية لتنظيف بحر وشاطىء الزبنه، برعاية من مجموعة القريان، وبدعم من هيئة تطوير المنطقة الشرقية وعدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وللحفاظ على البيئات البحرية والساحلية.

وشهدت المبادرة مشاركة 50 غواصًا محترفًا في تنظيف قاع البحر، إلى جانب 50 متطوعًا ساهموا في تنظيف الشاطئ وجمع وفرز المخلفات.

وأسفرت الجهود عن جمع كميات كبيرة من النفايات، وتحسين المشهد البيئي للشاطئ، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي لدى المشاركين.

وشملت الجهات المشاركة : إمارة المنطقة الشرقية، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، حرس الحدود، بلدية الظهران، والهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى مشاركات تطوعية من جمعية أصدقاء البيئة، جمعية غوث للإنقاذ، وفريق المحترفون للبحث والإنقاذ وعدد من طلاب كلية التقنية بالدمام. وأكد المركز الوطني أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه بالحفاظ على البيئة البحرية، مثمنًا دعم ومشاركة جميع الشركاء والمتطوعين في إنجاح هذا الحدث البيئي.

امتدادًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز كفاءة وجودة الإنفاق، وتماشيًا مع الأوامر السامية بتشكيل فرق داخلية متخصصة في الجهات الحكومية، تواصل هيئة تطوير المنطقة الشرقية دورها في دعم الاستدامة المالية وتمكين الجهات من الاستخدام الأمثل للموارد، حيث نجح فريق كفاءة الإنفاق في الهيئة في تحقيق أثر مالي تجاوز 7.7 مليار ريال.

و عملت الهيئة خلال العام بشكل وثيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، حيث سعت إلى دعم الوزارة في مراجعة ميزانيات المنطقة، والمساهمة في ترتيب أولويات المشاريع التنموية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية. كما قامت بتعزيز كفاءة الإنفاق من خلال تطوير نماذج الميزانية، وأتمتة أدوات التحليل والتخطيط، والمشاركة في إعداد الميزانية الرأسمالية السنوية. وسعت الهيئة إلى بناء نموذج عمل تفاعلي مع الجهات الحكومية، لتشجيع رفع طلبات المشاريع ضمن رؤية تطوير شاملة، وضمان المواءمة مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في المنطقة الشرقية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.

وعبّر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، عن اعتزازه بما تحقق، وقال: هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد، بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة، ونفخر بما أنجزه فريق كفاءة الإنفاق في الهيئة، وسنواصل العمل مع شركائنا في وزارة المالية لتحقيق ممارسات مالية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يُشار إلى أن فرق كفاءة الإنفاق هي فرقً داخلية أُنشئت بناءً على الأوامر السامية لتعزيز كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، وتتولى مهام دراسة وتحليل طلبات التمويل، وتقديم المبادرات النوعية، والمشاركة في إعداد الميزانيات العامة، ويخضع تقييم هذه الفرق لمجموعة من المعايير والمؤشرات التي تهدف إلى قياس مدى فعالية وكفاءة استخدام الموارد المالية وتحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الإنفاق.